الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هذا ما جاء في المراسلة التي وجّهها وكيل شركة "فيفيان" إلى هيئة مكافحة الفساد ..

نشر في  16 جويلية 2020  (19:04)

اتهمّ وكيل شركة "فيفيان"، ماهر العروي، في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع فايسبوك، هيئة مكافحة الفساد، بعدم الحياد في تحقيقها في شبهات تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

 

ووجّه العروي، وهو أحد شركاء رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس 16 جويلية 2020، مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وذلك إثر صدور تسريبات من التقرير الذي توجهت به الهيئة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والذي قال إنه يحتوي على معلومات خاطئة يمكن أن ترتقي إلى جريمة الافتعال أو التدليس، حسب تعبيره.
 
وبيّن العروي، في نص المراسلة التي نشرها بحسابه بالفيسبوك، أنه وبمجرد مغادرته لمقرّ هيئة مكافحة الفساد يوم 13 جويلية 2020، بعد أن تم تلقي أقواله من قبلها، اطلع في مواقع التواصل الاجتماعي على تقرير نُسب إعداده للهيئة تضمن "أخطاء فادحة ومعلومات مغلوطة وجهت من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس البرلمان".

وأوضح أن هذه الأخطاء تتمثل في النقطة الثامنة من التقرير والتي تضمنت أن الهيئة وجهت استدعاء إلى الوكيل الجديد لشركة "فيفيان" علي ماهر العروي وقد تبيّن لها أن مقرات الشركة المذكورة هي محلات سكنى، كما تضمنت النقطة العاشرة من التقرير أنه إلى حدّ 22 ماي 2020 كان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وكيلًا لشركة فيفيان من 4 سبتمبر 2014 إلى 22 ماي 2020.

وأفاد ماهر العروي أن شركة فيفيان لم تكن موجودة أصلًا سنة 2014 وأنه كان أول وكيل لها منذ تكوينها سنة 2017، وأنه ما يزال كذلك إلى حد تاريخ تحرير المراسلة مثلما يثبت ذلك مضمون السجل التجاري ومضمون السجل الوطني للمؤسسات المصاحبين لهذا والراجعين بالنظر إلى 24 ماي 2017 و23 جوان 2020، والتي يتضح من خلالها أنه لم تُسند الوكالة إلى أي كان طوال المدة المذكورة عدا العروي.

وهذا ما جاء في مراسلة العروي كاملة: 

 

 

في المقابل أكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس 16 جويلية 2020، أنّ ملف علي ماهر العروي الوكيل الحالي لشركة VIVAN  قد تم إحالته من طرف الهيئة على رئيس مجلس نواب الشعب في مراسلتين مع مؤيداتها الأولى بتاريخ 10 جويلية 2020 والثانية بتاريخ 15 جويلية 2020.

 كما شدّدت الهيئة، على أنه تم إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في مراسلة أولى بتاريخ 10 جويلية 2020 ومراسلة ثانية 16 جويلية 2020 تتضمن كل واحدة منهاالمؤيدات والطلبات القانونية للهيئة.

 

وأضافت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن واجب التحفظ والالتزام بعدم إفشاء أسرار التحقيق تفرض عليها عدم الرد أو التعليق على ما جاء (مؤخرا) في تدوينات علي ماهر العروي.

وقالت إنها في هذا الملف كما في غيره تلتزم بواجب معرفة الحقيقة دون سواها وليست في موقع الخصومة الشخصية أو التوظيف السياسي من أي كان، وفق نص البلاغ.